رئيس مجلس القيادة يجدد التزام الدولة بإغلاق ملف المحتجزين ويبارك اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام الدولة والحكومة بالمضي قدماً نحو إغلاق ملف المحتجزين والمخفيين قسراً بصورة كاملة، والعمل على تصفير هذا الملف الإنساني في مختلف مناطق البلاد، مؤكداً أن نجاح المسار الإنساني يعزز فرص التقدم في بقية الملفات المرتبطة بتحقيق السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج جولة المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، وأسفرت عن اتفاق للإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً.

وبارك رئيس مجلس القيادة هذا الاتفاق الإنساني، مهنئاً عائلات المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لمّ الشمل، مشيداً بالروح الوطنية والمسؤولية العالية التي أدار بها الفريق الحكومي هذا الملف المرتبط بمعاناة آلاف الأسر اليمنية. وأكد فخامته أن الدولة تنظر إلى جميع المحتجزين، بمن فيهم المغرر بهم من قبل المليشيات الحوثية، باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع على عاتق الدولة مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بما يخفف معاناة الأسر ويجنب هذا الإنجاز أي عراقيل.

وأشاد الرئيس بالدور الأخوي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دعم وإنجاح الاتفاق، مثمناً كذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، إلى جانب مكتب المبعوث الأممي ولجنة الإشراف واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما جدد التأكيد على أولوية قضية المناضل محمد قحطان، وضرورة التحقق من حالته والإفراج الفوري عنه وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحكومة في متابعة ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً لدى المليشيات الحوثية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان إطلاق سراحهم.