الحكومة اليمنية تُنشئ وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار والتنمية

أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، الاثنين، قراراً بإنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” أن القرار رقم (7) لسنة 2026 يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع التنموية ورفع مستوى التنسيق المؤسسي مع القطاع الخاص.

وبحسب القرار، ستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية المركزية المختصة بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل التحديات التي تواجهها. كما مُنحت صلاحيات تنفيذية ورقابية تشمل الإشراف على مراحل إعداد المشاريع، وتقييم جدواها الاقتصادية، وهيكلتها الفنية، ومتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ، بما يضمن تحقيق معايير الشفافية والجودة في مختلف العمليات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.

وأكدت الحكومة أن الوحدة ستلعب دوراً محورياً في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية متخصصة وأدوات حديثة لتبادل المعرفة، إلى جانب توليها مسؤولية إدارة قاعدة بيانات مركزية للمشاريع وتقديم تقارير دورية إلى لجنة الشراكة المختصة. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء الوحدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يدعم أولويات التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.