تقرير “يكشف” عن أزمة قانونية تهدد مستقبل المئات من “طلاب المدارس” في تعز

كشف تقرير حديث لمنصة نوافذ يمنية اليوم الجمعة عن أزمة قانونية تهدد مستقبل المئات من طلاب المدارس بمدينة تعز، على خلفية تطبيق برنامج التعليم عن بُعد في ثلاث مدارس، بينها مدرسة حكومية، دون ترخيص رسمي من وزارة التربية والتعليم بعدن.

ووفق التقرير، كانت مديرة مدرسة نعمة رسام، رجاء الدبعي، قد قدمت البرنامج خلال فعالية “تيدكس تعز” كنموذج ناجح، قبل أن تصفه الوزارة لاحقًا بأنه غير قانوني، ما يضع شهادات الطلاب الصادرة عنه خارج الاعتراف الرسمي.

ويعود إطلاق البرنامج إلى مبادرة تقدمت بها نسيم القرشي، مؤسسة مدارس المنار الأهلية، بعد حصولها على موافقة أولية لتجربته في عام 2023، قبل أن تنضم لها لاحقاً مدرستا نعمة رسام الحكومية وأسبيل الأهلية ليبلغ عدد المستفيدين منه بنحو 500 طالب.

وأشار التقرير إلى أن المدارس الثلاث فرضت رسومًا دراسية تتراوح بين 1200 و2000 ريال سعودي، رغم غياب لائحة مالية رسمية، بما في ذلك مدرسة نعمة رسام الحكومية، التي يفترض أن تقدم تعليمًا مجانيًا.

وبين أن عدد طلاب البرنامج في مدرسة نعمة رسام وحدها بلغ نحو 200 طالب خلال 2025، مع تقديرات بوصول إجمالي الإيرادات السنوية إلى قرابة 300 ألف ريال سعودي، يتم تحويلها إلى حساب خاص باسم مديرة المدرسة.

كما كشف التقرير عن مذكرة صادرة في يوليو 2025 من وكيل وزارة التربية تقضي بإيقاف مديرة المدرسة وإحالتها للتحقيق، إلا أن مكتب التربية في تعز لم ينفذ القرار، معتبرًا أنه من صلاحيات السلطة المحلية.

وفي حين تؤكد الوزارة عدم قانونية البرنامج ورفض اعتماد شهاداته، تقول إدارات المدارس إنها ستواصل العمل به حتى نهاية العام الجاري قبل إغلاقه، التزامًا بالتعميم الوزاري، بالتوازي مع نقاشات لإقرار لوائح تنظم التعليم عن بُعد.

ودعا مرصد ألف لحماية التعليم إلى تدخل عاجل لمعالجة القضية وضمان حقوق الطلاب، محذرًا من تحديات جوهرية تواجه هذا النمط، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية وانقطاع الكهرباء والإنترنت.

ويواجه الطلاب الملتحقون بالبرنامج خطر ضياع عامهم الدراسي، في ظل غياب حلول رسمية حتى الآن.

يُذكر أن معد التقرير الصحفي بلال المريري أفاد بتعرضه لتهجم ومحاولة اعتداء من قبل مدير عام الشؤون المالية في ديوان محافظة تعز، برفقة أحد مرافقيه، أثناء تنفيذه مهمة صحفية مرتبطة بهذا الملف داخل مكتب مديرة مدرسة نعمة رسام، وهو ما أدانته نقابة الصحفيين اليمنيين وطالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في الواقعة.

لقراءة التقرير كاملاً من نوافذ يمنية👇