الحكومة تحذّر من شراء أصول البنوك في مناطق الحوثيين وتلوّح بعقوبات دولية على المتورطين

حذّرت الحكومة اليمنية التجار ورجال الأعمال وكافة المواطنين من الانخراط أو المشاركة بأي صورة في عمليات بيع وشراء الأصول والأراضي التابعة للبنوك والمؤسسات المصرفية الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية أو الاستثمار في تلك الأصول تُعد باطلة قانونيًا ولا يترتب عليها أي أثر حالي أو مستقبلي. وأكدت الحكومة أن أي تصرفات من هذا النوع تمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية والأنظمة المالية المعمول بها.

وقال وزير الإعلام ، معمر الإرياني، إن مشاركة الأفراد أو الشركات والكيانات الاستثمارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في شراء تلك الأصول أو تسهيل التصرف بها، قد تعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، بما في ذلك إمكانية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات الدولية، فضلًا عن الملاحقة بموجب القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات والأصول المالية.

واعتبر الإرياني أن لجوء مليشيا الحوثي إلى بيع ممتلكات وأصول البنوك، وآخرها طرح أربع مربعات عقارية تابعة لبنك التضامن في مزاد علني، يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، ويقوض ما تبقى من الثقة بالبيئة الاستثمارية. وأكد أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمؤسسات القانونية والمالية المختصة على توثيق هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملاك والمستثمرين، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفها بالممارسات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.