تصاعد المطالبات الحقوقية بالإفراج عن المحامي صبرة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاحتجاز

تتواصل المطالبات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج الفوري عن المحامي والحقوقي البارز عبدالمجيد مصلح فارع صبرة، المعتقل لدى جهاز المخابرات التابع لجماعة الحوثي في صنعاء منذ 25 سبتمبر 2025، وسط تأكيدات بأن احتجازه المستمر منذ نحو 247 يوماً يمثل انتهاكاً للقانون اليمني والمعايير الدولية الخاصة بحماية الحقوق والحريات.

وجدد عشرات الحقوقيين والأكاديميين والنشطاء، في بيان تضامني جديد، دعوتهم إلى إطلاق سراحه وإنهاء ما وصفوه بالاحتجاز التعسفي.

وأكد البيان أن قضية صبرة تحولت إلى واحدة من أبرز القضايا الحقوقية في اليمن خلال الأشهر الماضية، نظراً لمكانته المهنية والقانونية، ولارتباط ملفه بتجاهل أوامر قضائية ومذكرات صادرة عن النيابة العامة طالبت بالإفراج عنه أو إحالته إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.

كما أعلن الموقعون تأييدهم للمناشدة التي وجهها الأستاذ مراد صبرة إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء، والتي شددت على ضرورة احترام سيادة القانون وتنفيذ التوجيهات القضائية الصادرة بشأن القضية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد أصدرت توجيهاً بالإفراج عن صبرة، فيما وجهت النيابة العامة عدة مذكرات رسمية تطالب بالإفراج عنه أو إحالته للتحقيق، دون أن تلقى استجابة حتى الآن.

وحذر الموقعون من تداعيات استمرار احتجاز الشخصيات القانونية والحقوقية خارج إطار القانون، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المحامي عبدالمجيد صبرة ومطالبتهم بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، باعتبار احترام القانون وقرارات القضاء مدخلاً أساسياً لحماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة.