نفت السلطة المحلية ولجنة الطوارئ بمديرية صبر الموادم اليوم الأحد صحة ما يتم تداوله حول فرض رسوم مالية على زوار جبل صبر خلال إجازة عيد الأضحى.
وأوضحت في بيان لها أن ما نُشر عبر بعض الوسائل الإعلامية بشأن قيام مدير فرع النقل بفرض مبلغ (1000 ريال) على كل زائر “ادعاءات غير صحيحة”، مؤكدة عدم تلقي أي بلاغات أو شكاوى رسمية من مواطنين أو زوار بهذا الخصوص.
وأضافت أن لجنة الطوارئ خصصت أرقام تواصل مباشرة لاستقبال البلاغات، ونفذت نزولات ميدانية يومية على خط صبر والمواقع السياحية، دون تسجيل أي مخالفات مرتبطة بما تم تداوله.
وأكد البيان أن الجهود خلال فترة العيد تتركز على تنظيم الحركة المرورية، والحفاظ على النظافة العامة، وتعزيز الأمن والسلامة، وتسهيل تنقل الزوار.
ودعت السلطة المحلية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول معلومات غير موثقة، محذرة من أن ذلك ينعكس سلباً على المصلحة العامة ويشوّه الجهود الرسمية.
كما شددت على حقها القانوني في ملاحقة كل من يروّج أو ينشر معلومات كاذبة تمس سمعة المؤسسة أو موظفيها دون أدلة، مؤكدة أن أبواب الجهات المختصة مفتوحة لتلقي أي بلاغات موثقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن خدمة المواطنين وتأمين الزوار خلال الموسم السياحي تمثل أولوية قصوى للسلطة المحلية ولجنة الطوارئ في المديرية.
