الحكومة تقر تحرير الدولار الجمركي وتعلن حزمة معالجات لتحسين أوضاع موظفي الدولة

أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية، شملت تحرير سعر الدولار الجمركي واعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن توجه حكومي يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية. كما أقرت الحكومة صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 – 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، إلى جانب تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات الحكومية.

وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، في إطار توجهات تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة الاختلالات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة. وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، موضحة أن التطبيق سيقتصر بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية، مع التشديد على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية أو استغلال القرار للإضرار بالمواطنين.

ووجه مجلس الوزراء الجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ، وتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار والتهريب، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية. كما أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية، وكلف وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات واستكمال فتح الحسابات البنكية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، في إطار جهود الإصلاح الإداري وحماية المال العام.