مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات معيشية واقتصادية تشمل بدل غلاء بنسبة 20% وصرف العلاوات المتأخرة

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تشهدها البلاد.

وأكد المجلس، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن الحكومة تضع تحسين معيشة المواطنين والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة ضمن أولوياتها الرئيسية.

واعتمد المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، في خطوة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، كما أقر معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بالكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

كذلك وافق المجلس على صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، ضمن توجه حكومي لمعالجة اختلالات ملف الأجور والمرتبات.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، مؤكداً أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، وأنه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجه المجلس الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي زيادات سعرية غير مبررة، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار والتهريب وتعزيز إجراءات تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

كما أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية ورفع مستوى الحوكمة في إدارة المشتريات العامة، موجهاً وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية لموظفي الدولة.

وجدد مجلس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية واتخاذ معالجات عملية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي والخدمي في مختلف المحافظات.