أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكات وشركات مرتبطة بتمويل مبيعات النفط العسكرية الإيرانية، في إطار ما وصفته واشنطن بحملة “الضغط الأقصى” الرامية إلى حرمان طهران من الموارد المالية المستخدمة في دعم أنشطتها العسكرية ووكلائها في المنطقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل تشديد الضغوط على صادرات النفط الإيرانية لمنع النظام الإيراني وقواته المسلحة من الوصول إلى الموارد المالية اللازمة، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة تركز على شبكات تهريب النفط والشركات التي تعمل على تسهيل عمليات البيع والشحن إلى الأسواق الخارجية، خصوصًا عبر شركات واجهة وسفن تابعة لما يعرف بـ”الأسطول غير الرسمي”.
وأوضح بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت شركة “سيبهر إنرجي جهان” المرتبطة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب كيانات وشبكات أخرى متهمة بإدارة عمليات تصدير النفط الخام الإيراني إلى الصين بطرق غير مشروعة.
كما حذرت واشنطن المؤسسات المالية والشركات الأجنبية من التعامل مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات، مؤكدة أن أي طرف يساهم في تسهيل تجارة النفط الإيراني قد يواجه عقوبات أمريكية ثانوية.
