تحليل دولي يضع خمس محافظات يمنية أمام تفاقم أمن غذائي حاد خلال الربع الأخير من 2026

كشف تحليل دولي حديث اليوم السبت عن تصاعد متوقع في أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع دخول نحو 150 ألف شخص إضافي في حالة طوارئ غذائية.

وقالت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، في أحدث تقاريرها، إن الأزمة مرشحة للتفاقم خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2026، رغم موسم الحصاد الذي عادة ما يشهد تحسناً نسبياً في توفر الغذاء.

ووفق التحليل، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الرابعة IPC 4) إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ 148,661 شخصاً مقارنة بالفترة السابقة (يونيو/حزيران – سبتمبر/أيلول 2026)، والتي سجلت نحو 1.6 مليون شخص.

وتتركز الزيادة في خمس محافظات هي: مأرب بـ74,731 شخصاً، تعز بـ40,230، شبوة بـ23,089، أبين بـ13,385، إضافة إلى المناطق الخاضعة للحكومة في محافظة الحديدة بـ9,100 شخص.

كما أشار التقرير إلى أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو أعلى (IPC 3+) سيبقى مستقراً عند نحو 5.4 مليون شخص، ما يمثل 51% من السكان، خلال الفترة ذاتها.

ولفت التحليل إلى أن استمرار حالة الطوارئ خلال موسم الحصاد يعكس عمق الأزمة الغذائية في البلاد، وعدم قدرة التحسن الموسمي على سد الفجوات المتزايدة في الغذاء لدى ملايين السكان.

وأكد أن التدهور المتوقع خلال النصف الثاني من العام يعكس ارتفاع الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية، إلى جانب هشاشة سبل العيش المحلية، والتعرض لصدمات الأسواق العالمية، وضعف البنية الاقتصادية.