لم يكن الدعم السعودي لليمن يومًا فعلًا عاطفيًا مؤقتًا، ولا موقفًا سياسيًا تحكمه تقلبات اللحظة، بل خيارًا استراتيجيًا راسخًا تشكّل على قاعدة الوعي العميق بطبيعة اليمن وموقعه ودوره في معادلة أمن واستقرار المنطقة.
واليوم، ومع ما يُعلن من مشاريع تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يتأكد أن المملكة لا تتعامل مع اليمن كملف أزمة، بل كمشروع دولة يجب إنقاذه وإعادة بنائه على أسس صلبة.
العلاقة بين اليمن والمملكة العربية السعودية لم تكن يومًا علاقة دعم أحادي الاتجاه، بل شراكة مسؤولة تنحاز إلى فكرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتدرك أن المعركة الحقيقية لا تُحسم بالسلاح وحده، بل بكفاءة الاقتصاد، وانتظام الخدمات، وقدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها. من هنا يصبح الاستثمار في التنمية فعلًا سياديًا بامتياز، لا يقل أهمية عن أي جهد أمني أو سياسي.
المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لا يمكن قراءتها بوصفها تدخلات إنسانية محدودة، بل كجزء من رؤية شاملة تستهدف إعادة تشغيل مفاصل الحياة، وكسر الحلقة المفرغة بين الفقر وانعدام الأمن، واستعادة الثقة المنهكة بين المواطن والدولة.
فهي مشاريع تمس القطاعات الأكثر حساسية في حياة الناس: الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والطرق، وفرص العمل، بما يعني إعادة الاعتبار لفكرة الدولة الحاضنة لا الدولة الغائبة.
الدعم السعودي هنا يتجاوز منطق المساعدات إلى منطق الاستثمار السياسي والاقتصادي طويل الأمد؛ استثمار في الاستقرار، وفي منع انهيار المجتمع، وفي تجفيف البيئة التي تتغذى منها الفوضى والتطرف.
فالدولة التي تمتلك اقتصادًا قابلًا للحياة وخدمات منتظمة، تملك في الوقت ذاته أدوات فرض القانون، وبسط الأمن، وحماية النسيج الاجتماعي من التآكل.
وفي هذا السياق، تدرك المملكة أن إنعاش الاقتصاد اليمني هو المدخل الحقيقي لأي تسوية سياسية مستدامة؛ فلا سلام بلا دولة قادرة، ولا دولة بلا اقتصاد، ولا اقتصاد في ظل انهيار الخدمات. هذه المعادلة البسيطة والعميقة في آن واحد هي ما يفسر تركيز الدعم السعودي على مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، باعتبارها الأساس الصلب لأي استقرار قادم.
إن مواقف قيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمتابعة المباشرة والفاعلة من سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، تعكس إدراكًا سياسيًا متقدمًا بأن اليمن القوي المستقر هو عمق استراتيجي للمملكة، وأن دعم اليمن ليس عبئًا بل ضرورة أمنية وتنموية مشتركة.
هكذا يكون دور الشقيق: لا وصاية ولا شعارات، بل شراكة واعية، ودعم عملي، وقرار شجاع ينحاز للدولة، ويستثمر في الإنسان، ويضع اليمن على طريق التعافي الحقيقي.
وفي لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تقدم المملكة نموذجًا مختلفًا في إدارة الأزمات؛ نموذجًا يرى في التنمية أقوى أدوات السياسة، وفي بناء الدولة أصدق أشكال التضامن.
