رسميًا: ترامب يفرض موجة رسوم جمركية جديدة على خلفية “الأمن القومي”

في خطوة تصعيدية جديدة على الساحة التجارية الدولية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس 1 أغسطس 2025، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من عشرات الدول، تراوحت نسبها بين 10% و41%، تحت ذريعة “حماية الأمن القومي”، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

القرار استهدف حلفاء تقليديين وخصوماً تجاريين على حد سواء. فقد تم رفع الرسوم على المنتجات الكندية غير المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من 25% إلى 35%، في ظل اتهامات كندية بـ”التقاعس” في مكافحة تهريب الفينتانيل، إلى جانب ما وصفته واشنطن بـ”إجراءات انتقامية” من أوتاوا ضد الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، فرضت رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات قادمة من تركيا، إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية، دون تقديم تفصيلات دقيقة عن نوع المنتجات المستهدفة.

أما التصعيد الأشد فجاء في ما يتعلق بالبرازيل، حيث أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، مستنداً إلى ما وصفه بـ”حالة طوارئ اقتصادية” ناجمة عن السياسات الداخلية في البلاد والملاحقات القضائية التي تستهدف الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب السياسي.

كما أبقى القرار الرسوم المفروضة على المكسيك عند نسبة 25%، رغم ما وصفه ترامب بـ”محادثة إيجابية” مع الرئيسة المكسيكية الجديدة كلوديا شينباوم، مع إعطاء مهلة تفاوضية مدتها 90 يومًا. ومع ذلك، أكد استمرار فرض تعريفة بنسبة 50% على واردات النحاس والألمنيوم والصلب المكسيكية، مبرراً القرار بما اعتبره “فشلاً مكسيكياً في كبح تهريب الفينتانيل إلى الداخل الأميركي”.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجمركية حيّز التنفيذ بدءاً من 7 أغسطس، بعد تأجيل قصير للسماح للجمارك الأميركية بالتحضير لتطبيق القرار.

هذا التصعيد، الذي يعيد للأذهان حقبة الحروب التجارية في فترة رئاسته الأولى، ينذر بموجة توترات جديدة قد تعيد تشكيل العلاقات التجارية بين واشنطن وعدد من أبرز شركائها الاقتصاديين في العالم.