المجلس الأعلى للتعليم العالي يقر إصلاحات أكاديمية ويوافق على إنشاء جامعة جديدة في المعافر

أقرّ المجلس الأعلى للتعليم العالي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعات الحكومية والأهلية، إلى جانب معالجة التحديات القائمة وفق الإمكانات المتاحة، وتحسين أوضاع الكادر الأكاديمي والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية.

وناقش المجلس أوضاع الجامعات وآليات تطوير معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، إضافة إلى مراجعة التخصصات والبرامج التعليمية بما يواكب التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل. كما اطّلع على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الإجراءات المنفذة بالتنسيق مع وزارة المالية لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساعدة، بما يشمل التسويات والترقيات القانونية وبدلات السكن ومراعاة خصوصية العمل الأكاديمي.

وصادق المجلس على برنامجي الكفاءة في اللغتين الإنجليزية والعربية لطلاب الدراسات العليا، والمقدمين من مجلس الاعتماد الأكاديمي، كما أقر برنامج مكافحة العدوى في جامعة الحديدة والمنفذ بمدينة تعز، مع اعتماد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المختصة. ووافق كذلك على تحويل فرع جامعة تعز في التربة إلى جامعة مستقلة تحت اسم “جامعة المعافر للعلوم والتكنولوجيا”، مع تفويض وزير التعليم العالي باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى اعتماد استحداث كليات وأقسام علمية وبرامج أكاديمية جديدة في عدد من الجامعات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن التعليم العالي يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً لصناعة الكفاءات وبناء القيادات القادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تطوير المناهج، وتعزيز البحث العلمي، والتحول الرقمي، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات التنمية وسوق العمل. وأشار الدكتور الزنداني إلى أن الجامعات اليمنية أثبتت قدرتها على الصمود رغم الظروف الاستثنائية، داعياً إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى بما يعيد الاعتبار للجامعة اليمنية كمؤسسة وطنية للعلم والمعرفة وبناء الدولة الحديثة.