وزارة المالية تؤكد المضي في إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز الموارد واستعادة الاستقرار المالي

أكدت وزارة المالية اليمنية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر مسؤول في الوزارة أن الحكومة شرعت في تطبيق حزمة من الإجراءات المالية والهيكلية التصحيحية والمستدامة، تستهدف رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية وضمان انتظام تدفق الموارد إلى الخزانة العامة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وترسيخ الثقة مع الجهات الداعمة والشركاء الدوليين.

وأوضح المصدر أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 يمثل أولوية رئيسية ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية، لما يتضمنه من تدابير تهدف إلى استعادة الموارد العامة، وضبط عمليات التوريد، وإنهاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الإيرادات والكيانات الاقتصادية المختلفة.

وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التهريب والتجاوزات التي تؤثر سلباً على الإيرادات العامة، داعية مختلف مؤسسات الدولة إلى دعم جهود الإصلاح والالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية.

وأكدت أن نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية يشكل خطوة محورية نحو تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.