الجمارك تؤكد استثناء السلع الأساسية من قرار تحرير سعر الصرف الجمركي وتعزز إجراءات الرقابة على الأسواق

أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس سلباً على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، موضحة أن السلع المشمولة بالإعفاءات تتضمن القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وأوضحت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية المواطنين وإبقاء السلع الضرورية خارج أي تأثيرات محتملة للقرار.

وأشارت المصلحة، في بيان رسمي، إلى أن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة وخلق اختلالات في العدالة الضريبية والجمركية.

وأضافت أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت مصلحة الجمارك أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القرار سيسهم في زيادة الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026م، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والوفاء بالالتزامات المالية، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة.

كما شددت على أن الحكومة أقرت إجراءات رقابية مصاحبة للقرار، تضمنت توجيه الجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بصورة غير مبررة أو ممارسة أي أعمال احتكارية تضر بالمواطنين.