مجلس القيادة: قرارات الحكومة تمثل بداية حقيقية لبناء دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها

أشاد مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة شائع محسن الزنداني، معتبراً أنها تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وأكد المصدر أن الإجراءات الحكومية تعكس توجهاً جاداً نحو معالجة الاختلالات المتراكمة وبناء نموذج اقتصادي وإداري أكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين.

وأوضح المصدر أن القرارات تضمنت إجراءات مباشرة لصالح المواطنين، أبرزها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات. كما أشار إلى أن قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي يأتي ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى معالجة التشوهات الإيرادية والجمركية، وتعزيز موارد الدولة، وضمان قدرتها على الاستمرار في دفع المرتبات وتحسين الخدمات العامة، مع التأكيد على استثناء السلع الأساسية من أي أعباء إضافية.

وجدد المصدر التأكيد على أن الإصلاحات الحكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والخدمي، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استدامة بعد سنوات من الحرب والاستنزاف. كما ثمّن دعم المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي لجهود التعافي والإصلاح، مشيداً بموقف القطاع الخاص ورجال الأعمال في التعاطي المسؤول مع الإجراءات الحكومية. وأكد أن المرحلة الراهنة تمثل بداية حقيقية لبناء نموذج مؤسسي قائم على الانضباط والشفافية وتحسين الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين ويدعم فرص الاستثمار والتنمية في المحافظات المحررة.