البنك المركزي يشيد بالإصلاحات الحكومية ويؤكد أهميتها لاستعادة الموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

رحّب البنك المركزي اليمني بحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة المعترف بها دولياً، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة نحو استعادة جزء من الموارد العامة المهدرة وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، في بيان صادر عقب اختتام اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، أهمية استكمال هذه الإصلاحات بإجراءات إضافية تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، واستعادة التوازنات العامة، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية بما يعزز الانضباط المالي ويرفع مستوى الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وناقش المجلس خلال اجتماعاته مستجدات الأوضاع النقدية وانعكاساتها على معيشة المواطنين، بالتوازي مع مراجعة برامج التحديث المؤسسي الهادفة إلى تطوير البنية الفنية والرقابية للبنك المركزي، ورفع مستوى الامتثال المصرفي، بما يسهم في حماية النظام المصرفي وضمان استمرار المؤسسات المالية في أداء وظائفها الأساسية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.