إنتشار السلاح المنفلت في مدينةِ تعز أصبحَ ظاهره خطيرة تهدد السلام المجتمعي والاستقرار الآمني داخل المدينة.
حيثُ تتواجد أسلحة غير مرخصة في كل بيت وعلى أكتاف الأطفال والكبار مما ادى ذالك إلى إرتفاع جرائم القتل وأعمال العنف بشكل ملحوظ.
تشير تقارير صحفية بأن هناك الكثير من الضحايا سقطوا نتيجة إنتشار السلاح المنفلت على يد مسلحين خارج إطار الدولة حيثُ بلغَ عدد الضحايا 249 ضحية خلال الفترة من 2015إلى 2025 وذالك بحسب تقرير صادر من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.
منذُ عشر سنوات والمدينة تعاني من ظاهرة حمل السلاح التي أصبحت تشكلُ تهديداً يومياً للآمان داخل المدينة وهذا جراء العنف بإستخدام الاسلحة النارية.
الذي يرجع جزئياً إلى سهولة الحصول على تلك الاسلحة سواءً بطريقة قانونية او غير قانونية.
في ضوء هذه الاوضاع لا تكون حقوقنا الإنسانية في أمان طالما يفشل قادة بلداننا في مواجهة آفة العنف الناتج عن استخدام الأسلحة النارية، ووضع حد لحالات الوفيات والإصابات التي تخلفها هذه الظاهرة المؤلمة. فالتزام القيادات السياسية بضبط هذه الأزمة هو أساس لحماية حياة الأفراد وحفظ كرامتهم، وهو مدخل ضروري لتحقيق السلامة والأمن المجتمعي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر الجهود السياسية والقانونية تجاه هذه الجريمة التي تهدد الحقوق الأساسية للإنسان
