محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ومصادرة ممتلكاته

المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، حكماً غيابياً بالإعدام بحق السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، بتهم تتعلق بـ”الخيانة العظمى، التخابر، والفساد المالي”، وفقاً لمنطوق الحكم الصادر في القضية رقم (27 لسنة 1445هـ).

ووفقاً لقرار المحكمة، الذي صدر خلال جلسة عقدت يوم الخميس، فقد تم إدانة أحمد علي، المقيم في دولة الإمارات، بـ”العمالة والتخابر مع العدو” – في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية – إضافة إلى اتهامات باختلاس المال العام والإضرار بمصالح الدولة.

وتضمن الحكم مصادرة كافة ممتلكات أحمد علي عبدالله صالح داخل اليمن، وإلزامه برد الأموال المنهوبة، وفرض عقوبات تكميلية مرتبطة بالوظيفة العامة، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة تلك العقوبات.

ويُنظر إلى هذا الحكم كحلقة جديدة في سلسلة من الأحكام التي تصدرها الجماعة ضد خصومها السياسيين والعسكريين، في إطار ما يصفه حقوقيون ومراقبون بعمليات “تصفيات قانونية” تنفذ تحت غطاء قضائي، تستهدف قيادات بارزة وخصوماً تاريخيين للجماعة.

ويُشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد أصدرت خلال السنوات الماضية العشرات من أحكام الإعدام ضد قيادات عسكرية وسياسية معارضة، في محاكمات تفتقر – بحسب منظمات حقوقية – لأبسط معايير العدالة والشفافية.