وزيرة الشؤون القانونية تؤكد العمل على قوانين حماية المعلومات والجرائم الإلكترونية والنفط

أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري اليوم الأربعاء أن الوزارة تعمل حالياً على عدد من مشاريع القوانين ذات الأولوية، أبرزها قانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون النفط، في إطار جهود تطوير المنظومة القانونية ومواكبة المتغيرات والتحديات المستجدة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته، مع مدراء عموم فروع الوزارة والشؤون القانونية في المحافظات المحررة، لمناقشة خطط الوزارة للفترة المقبلة ومستوى الأداء القانوني في المؤسسات الحكومية.

وبحث اللقاء دور فروع الوزارة في متابعة قضايا الدولة وحماية حقوقها وممتلكاتها، ومراجعة العقود الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يكفل حماية المصالح العامة وتمثيل الدولة قانونياً بصورة سليمة.

وشددت المقطري على أهمية إشراك فروع الوزارة في خطط إصدار وتوزيع الجريدة الرسمية، وتوفير المراجع القانونية للكوادر المختصة في المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل في مجالات الصياغة التشريعية وإعداد الآراء القانونية ومراجعة العقود.

كما استعرضت الوزيرة أبرز أنشطة الوزارة خلال الفترة الماضية ونتائج لقاءاتها مع عدد من المسؤولين والشركاء، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق مع فروع الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتوحيد الجهود القانونية في مختلف المحافظات المحررة.