الحكومة اليمنية تصعّد إجراءاتها ضد الانتقالي وتطالب بإدراج الزبيدي على قائمة العقوبات الدولية

صعّدت الحكومة اليمنية إجراءاتها القانونية والسياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب صدور قرار من النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالحجز التحفظي على أموال المجلس وحساباته المصرفية لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وضمان عدم التصرف بالأموال الخاضعة للتحقيقات الجارية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار شمل تجميد جميع الأرصدة والأموال التابعة للمجلس الانتقالي ومنع السحب أو التحويل أو أي تصرف مالي آخر إلى حين استكمال الإجراءات القضائية. كما ألزم البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بالإفصاح عن أي حسابات أو أموال مرتبطة بالجهة المشمولة بالحجز وتنفيذ القرار بصورة عاجلة.

ويتزامن هذا التحرك القضائي مع تصعيد دبلوماسي على المستوى الدولي، حيث طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وإدراجه ضمن قائمة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، متهمة إياه بالقيام بتحركات سياسية وعسكرية أحادية أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة وعرقلة جهود توحيد القرارين الأمني والعسكري وتهديد مسار التسوية السياسية.

وأكدت الحكومة، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المتهمين بتقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة المرحلة الانتقالية، مشددة على أن هذه التدابير تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، ومجددة التزامها باستكمال توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومعالجة القضايا الوطنية عبر الحوار والتوافق السياسي وفق المرجعيات الوطنية والدولية.