المجلس الانتقالي يرفض قرار الحجز على أمواله ويصفه بـ”الاستهداف السياسي”
تيار نيوز_متابعات
رفض المجلس الانتقالي الجنوبي قرار الحجز التحفظي الصادر عن النائب العام للجمهورية اليمنية على أمواله وأرصدته المصرفية، معتبراً أن الإجراء يفتقر إلى الأسس القانونية ويشكل استهدافاً سياسياً مباشراً للمجلس وقيادته. وقالت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس، في بيان صادر الخميس، إن القرار يمثل سابقة خطيرة في توظيف مؤسسات العدالة ضمن الصراع السياسي، بما يتعارض مع مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأكدت الهيئة أن قرار الحجز صدر، بحسب البيان، دون وجود حكم قضائي نهائي أو اتهام قانوني محدد أو استكمال للإجراءات القانونية اللازمة، ما يجعله فاقداً للمشروعية القانونية والدستورية. واعتبرت أن القرار مشوب بعيب الانحراف في استخدام السلطة، ويمثل مساساً بالحقوق السياسية والتنظيمية التي يكفلها القانون.
وكانت معلومات متداولة قد أشارت إلى صدور قرار من النائب العام القاضي قاهر مصطفى يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، ضمن إجراءات قالت الجهات المختصة إنها تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
كما نص القرار على منع أي تصرف مالي أو قانوني في الأموال المشمولة بالحجز إلى حين استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وجدد المجلس الانتقالي رفضه الكامل للقرار، واعتباره باطلاً ومنعدماً قانوناً، محملاً الجهات التي تقف وراءه المسؤولية القانونية والسياسية عن تداعياته. وأكد احتفاظه بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة محلياً ودولياً، داعياً المنظمات الحقوقية والتحالف العربي والمجتمع الدولي إلى متابعة القضية ومنع أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وتقويض فرص التهدئة والاستقرار.
