دعت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم الأحد، إلى تطوير إطار تشريعي وطني للعدالة الانتقالية وملف المخفيين والمفقودين، وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لجهود الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الورشة الإقليمية حول قانون العدالة الانتقالية والمخفيين والمفقودين في الدول العربية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية وخبراء إقليميين ودوليين وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكدت المقطري أن العدالة الانتقالية تمثل مساراً وطنياً مهماً لمعالجة آثار الانتهاكات والمظالم المتراكمة في اليمن، مشددة على ضرورة أن يستند أي نموذج للعدالة الانتقالية إلى الواقع اليمني واحتياجات الضحايا، وأن ينطلق من رؤيتهم وتطلعاتهم.
واستعرضت عدداً من المبادرات والتشريعات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، من بينها مسودة قانون العدالة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدة أهمية إيجاد آليات تكفل كشف مصير المخفيين والمفقودين وضمان حق أسرهم في معرفة الحقيقة.
كما شددت على ضرورة توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم، والاستفادة من التجارب العربية في هذا المجال بما يسهم في بناء إطار قانوني ومؤسسي يعزز حقوق الضحايا ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
