أدان مجلس القيادة الرئاسي، الجريمة الإرهابية التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، وأسفرت عن استشهاد خمسة من أفراد قواتنا المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين أثناء أداء واجبهم الوطني.
وأكد المجلس أن هذه الجريمة الجبانة تأتي في وقت حرج تسعى فيه الدولة لتوحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يمولهم، وفق القانون.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة في مواجهة مفتوحة مع الإرهاب باعتباره تهديداً وجودياً للسيادة والاستقرار والتنمية، مؤكداً حجم التعاون الخطير بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب في محاولة ضرب ركائز الأمن الوطني.
وفي الوقت ذاته، أثنى المجلس على الدور البطولي للقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، داعيًا كافة القوى الوطنية إلى وحدة الصف وحماية المكتسبات الوطنية. كما أعرب عن تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتوحيد القرار الأمني والعسكري.
وختم المجلس بيانه بالتحذير من الانجرار وراء دعوات التحريض والفوضى، مشددًا على مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون في الحفاظ على السكينة العامة وتنفيذ حالة الطوارئ وملاحقة الخلايا الإرهابية لضمان ردع مثل هذه الجرائم وترسيخ هيبة الدولة.
