رئيس مجلس القيادة: الدولة تمضي في توحيد القرار وتحسين الخدمات بالمحافظات المحررة

قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن ما تحققه مؤسسات الدولة على الأرض من تقدم ملموس في توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة، يدحض مزاعم الفراغ والسيناريوهات الأسوأ، مؤكداً أن هذا الاستقرار ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، بدعم سخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الرئيس، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الدولة شرعت في إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن وعواصم المحافظات، وهي خطوة تعثرت لسنوات رغم توقيع اتفاق الرياض عام 2019.

وأكد المضي في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالنزول الميداني لأداء مهامها، باعتبارها آلية مستقلة مدعومة دولياً.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى تحسن ملحوظ في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه في عدن، حيث ارتفعت ساعات التوليد من ساعتين يومياً إلى نحو 14 ساعة، إلى جانب التزام المؤسسات الحكومية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.

كما أكد إتمام المملكة العربية السعودية صرف رواتب التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، وتعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدد من المحافظات بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي.

وفي الجانب السياسي، أوضح الرئيس أن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية سعودية، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية دون إقصاء، مشيراً إلى أن ملء الشواغر في مجلس القيادة، وتعيين رئيس جديد للحكومة ومحافظ جديد لعدن، يعكس سلاسة اتخاذ القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور وإعلان نقل السلطة.

وأبدى رئيس مجلس القيادة استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات لا تحارب الإرهاب، بل تعيد إنتاجه، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي كُشف عنها في سجون غير قانونية بعد إنهاء التواجد الإماراتي.

وشدد الرئيس على أن جذور الأزمة في اليمن تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام في حلها، عبر دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية وضمان عدم الإفلات من العقاب.