أكدت الحكومة اليمنية عزمها تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، عقب سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات مدنية وتنموية، مشددة على أن تلك الحوادث تمثل محاولة لضرب مؤسسات الدولة وإرباك المشهد الأمني والتنموي. وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع الزنداني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، يعد “جرس إنذار” يستوجب تحركًا حازمًا لحماية الأمن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وشدد الزنداني على أن الحكومة لن تسمح بتحويل عدن إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في حماية العاملين في المجال التنموي وتعزيز ثقة المنظمات الدولية والمانحين ببيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. كما ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف المرتبات، حيث وجّه رئيس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ معالجات عاجلة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وفي الجانب الأمني، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزارة الداخلية حول الإجراءات المتخذة لتعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة الجريمة والإرهاب. كما أقر المجلس عددًا من الخطوات الاقتصادية والتنموية، بينها تمويل مشروع لإنشاء نظام رقابي لمتابعة أسعار السلع ومستويات المخزون، واعتماد اتفاقية للصيد الصناعي لأسماك التونة في أعالي البحار، إلى جانب مذكرات تفاهم للتعاون مع الأردن وسلطنة عمان في مجالات الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي والمائي.
