أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حزمة من التوصيات الجديدة الهادفة إلى تعزيز كفاءة تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات، وضمان انسياب سلاسل الإمداد دون معوقات، مع الحفاظ على موارد الدولة وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والحيوية.
وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية المنبثقة عنها، إلى جانب مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات في المنافذ البرية والبحرية.
واستعرضت اللجنة تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي والفريق الاستشاري، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك، تناولت الإجراءات المتصلة بمعاملة بعض الجهات والسلع، وآليات التمويل ذات الطبيعة الخاصة، ومدى الالتزام بتطبيق الآلية المعتمدة في مختلف المنافذ.
وأقرت اللجنة التوصيات المرفوعة من الفريقين التنفيذي والاستشاري بعد إجراء عدد من التعديلات اللازمة عليها، كما وافقت على إحالة مجموعة من القضايا إلى الفريق الاستشاري لدراستها بصورة معمقة ورفع مقترحات عملية بشأنها، بما يسهم في الحفاظ على سلاسة الإجراءات وتسهيل حركة التجارة.
وأكدت اللجنة استمرار المتابعة الدورية لضمان كفاءة تنفيذ الآلية وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والحفاظ على موارد الدولة من جهة، وتسهيل حركة التجارة وتأمين احتياجات السوق من جهة أخرى، بما يعزز الاستقرار التمويني ويوفر السلع للمواطنين بصورة منتظمة ومستدامة.
ودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون الكامل مع إجراءات وتعليمات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يخدم الصالح العام ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتأمين السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
