الأشول يعلن إجراءات حكومية لضبط الأسعار وتأمين السلع ومعالجة أزمة الغاز
تيار نيوز_متابعات
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، في لقاء متلفز على قناة الحدث، إطلاق حزمة إجراءات حكومية عاجلة لضبط الأسعار، وتأمين تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، ومعالجة أزمة الغاز المنزلي بصورة مستدامة، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار التمويني وحماية المستهلك.
وأوضح الأشول، خلال مقابلة مع قناة الحدث عبر الاتصال المرئي، أن الوزارة تعمل على تسهيل انسياب السلع إلى مختلف المحافظات ومنع أي اختناقات في الإمدادات، مشددًا على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى في سياسات الوزارة وبرامجها التنفيذية.
وأشار إلى أن الجبايات والرسوم غير القانونية المفروضة في بعض المناطق تعرقل حركة السلع وتؤثر سلبًا على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا ترفد خزينة الدولة وتصب في مصلحة أفراد، ما يستدعي تدخلًا حازمًا بالتنسيق مع الجهات المختصة لوقفها وتعزيز سيادة القانون.
وفي سياق تعزيز الرقابة، كشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي ورصد المخالفات والشكاوى في الأسواق، إلى جانب تشكيل فرق ميدانية لمتابعة الالتزام بالتسعيرة المحددة وضبط التجاوزات، بما يسهم في تسريع الاستجابة والحد من الممارسات الاحتكارية.
كما أعلن العمل على تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة الطوارئ المحتملة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج.
وفي ما يخص أزمة الغاز المنزلي، أوضح الأشول أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمعالجتها، مبينًا أن جذور الأزمة إدارية وتنظيمية أكثر من كونها نقصًا في الإنتاج، وأن العمل جارٍ على إعادة تنظيم آليات التوزيع لضمان وصول المادة إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.
وختم الوزير بالتأكيد على التزام الحكومة باتخاذ ما يلزم لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، داعيًا الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تكاتف الجهود لإنجاح هذه الإجرات.
