الزُبيدي يترأس اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية لمناقشة مستجدات الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل الإيرادات العامة

ترأس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز فعالية الأداء المالي والمؤسسي للدولة.

واستعرض الاجتماع تقريرًا مفصلاً من وزارة المالية بشأن الوضع المالي العام، بما في ذلك حجم العجز في الموازنة العامة، ومستوى تحصيل الإيرادات، وتدني كفاءة بعض المؤسسات الاقتصادية والخدمية، مع التركيز على سُبل التصحيح وتعزيز الموارد الذاتية.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع آليات تفعيل الأداء المؤسسي لشركة مصافي عدن، ووجه ببدء عملية إعادة تشغيل تدريجية للمصفاة، بطاقة ابتدائية تقدر بـ 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى نحو استعادة القدرة التكريرية الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة خطة اللجنة للنصف الثاني من العام 2025، والتي تضمنت مراجعة شاملة لأداء مصلحتي الضرائب والجمارك، ومعالجة جوانب القصور والاختلالات المؤسسية، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش، وتوسيع القاعدة الضريبية بطريقة منهجية تضمن تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الموارد السيادية للدولة.

وفي ضوء تفاقم أزمة الوقود، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتوفير السيولة اللازمة بشكل عاجل لاستيراد شحنة مازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، كما شدد على إلزام وزارة النفط والمعادن بتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات التوليد في محافظتي عدن وحضرموت، وذلك لتفادي أزمات الانقطاع الكهربائي المتكررة وتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد الزُبيدي خلال الاجتماع على ضرورة التحول من المعالجات الطارئة إلى التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، داعيًا إلى اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة تتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة، وترتكز على رؤية إصلاحية شاملة تعزز مبدأ الاستدامة المالية وتعافي مؤسسات الدولة.

واختتم الاجتماع بتكليف الجهات الفنية المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة، تتضمن جداول زمنية واضحة، وإجراءات مدروسة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وتقييم مستوى الإنجاز بشكل دوري.