البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص 28 شركة ومنشأة صرافة خلال أسبوع واحد بسبب مخالفات تنظيمية

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة من القرارات التنظيمية، قضت بإيقاف تراخيص 28 شركة ومنشأة صرافة خلال أسبوع واحد، نتيجة لمخالفات متعددة تم رصدها من قبل فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة على البنوك.

وأوضح البنك، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أن قرارات الإيقاف جاءت بعد تنفيذ حملات تفتيش ميدانية، كشفت عن تجاوزات مخالفة للوائح وتعليمات البنك، خصوصًا ما يتعلق بالتعامل بسعر صرف مغاير للسعر الرسمي، وعدم الالتزام بضوابط العمل المصرفي.

وأشار القرار الأخير الصادر بتاريخ 28 يوليو 2025م، برقم (9) لسنة 2025، إلى إيقاف تراخيص عشر شركات ومنشآت صرافة جديدة، وهي: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي (تعز)، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.

وكان البنك المركزي قد أصدر خلال الأيام الماضية قرارين مماثلين، أوقف بموجبهما تراخيص 18 شركة ومنشأة أخرى، منها منشأة العرش إكسبرس، منشأة الجرمي، منشأة بن منيف، منشأة عدي، منشأة المدائن، إضافة إلى شركات مثل رشاد بحير (النجم للصرافة)، وشبكة يمن إكسبرس، ودادية أونلاين، وغيرها.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وضمان التزامه بالقوانين النافذة، والحد من أنشطة المضاربة في سوق الصرف، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 3000 ريال، فيما اقترب الريال السعودي من 800 ريال في السوق الموازية، وسط أزمة سيولة خانقة وتحديات اقتصادية حادة تواجه الحكومة اليمنية، خصوصًا بعد توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية في أكتوبر الماضي.

وشدد البنك على أن حملات التفتيش والمراجعة ستستمر، وأنه لن يتهاون مع أي مخالفات تمس الاستقرار النقدي أو تسهم في تقويض المنظومة المالية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.