وزارة المالية تنفي مزاعم اعتماد موازنة لمكتب الرئاسة وتؤكد التزامها بالإصلاحات الاقتصادية

نفت وزارة المالية، الأحد، صحة المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بصرف أو اعتماد موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة له ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الجاري لم تتضمن أي اعتمادات مالية لمكتب الرئاسة، مشدداً على أن ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة.

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن الادعاءات المتداولة تندرج ضمن محاولات بث معلومات مضللة تستهدف إثارة الرأي العام والتشويش على عمل مؤسسات الدولة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الراهنة التي تواجهها الحكومة.

وأشار إلى أن هذه المزاعم تأتي في توقيت حساس يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.

وجدد المصدر تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة وتحسين كفاءة إدارتها والوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة.

كما شدد على أهمية مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.