مجلس الوزراء يقر زيادة 20% في مرتبات القطاع المدني ويؤكد المضي في حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، قواعد وأسس تنفيذ قرار زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 20 بالمائة، بما يشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمتعاقدين المشمولين بالموازنة العامة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي.

وأكد المجلس أن الزيادة ستُمنح وفق القيم المحددة بحسب الدرجات الوظيفية، كما ستشمل المتعاقدين الذين تُصرف مرتباتهم من البند المخصص للتعاقد في الموازنة العامة للدولة. وشدد على أهمية تنفيذ القرار بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز الاستقرار الوظيفي للموظفين.

وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بقطاع الكهرباء، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية لمعالجة الاختلالات المتراكمة والعمل على تنفيذ حلول استراتيجية ومستدامة تضمن تحسين الخدمة ورفع كفاءتها. وأكد المجلس أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة تراكمات ممتدة لعقود من الاعتماد على المعالجات المؤقتة، مجددًا التزام الحكومة بإيجاد حلول جذرية تحد من استنزاف الموارد العامة.

وثمّن مجلس الوزراء المنحة السعودية الجديدة من المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، معتبرًا أنها ستسهم في تعزيز استقرار خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين. كما وافق على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، وناقش الأوضاع الخدمية والأمنية في عدن والمحافظات المحررة، مؤكدًا مواصلة الجهود لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن والاستقرار وتسريع الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية.