منظمة حقوقية تطلق حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات المحتجزين لدى الحوثيين

أطلقت مؤسسة “PASS – سلام لمجتمعات مستدامة” حملة مناصرة إعلامية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي المنظمات المحلية والدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثيين، وذلك تزامناً مع الذكرى الثانية لاحتجاز عدد من العاملين والعاملات في المجالين الإنساني والمدني بمناطق سيطرة الجماعة. وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن استمرار احتجازهم دون إجراءات قانونية عادلة وشفافة يمثل انتهاكاً جسيماً للدستور اليمني وللحقوق الأساسية المكفولة قانوناً.

وقالت المؤسسة إن المحتجزين حُرموا من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، في ظل إجراءات ومحاكمات تفتقر إلى العلنية والشفافية وضمانات العدالة. كما اعتبرت أن استمرار احتجاز النساء العاملات في المجال الإنساني والمدني يشكل انتهاكاً مضاعفاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، فضلاً عن مخالفته للأعراف والقيم الاجتماعية اليمنية التي تكفل حماية المرأة وصون كرامتها.

وجددت المؤسسة رفضها توظيف قضية المحتجزين سياسياً أو إعلامياً واستخدامها كورقة ضغط في سياق الصراع، داعية إلى الكشف عن مصير المخفيين قسراً، ووقف الإجراءات والمحاكمات التعسفية بحقهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم. كما حثت القوى المجتمعية والحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني على التضامن مع القضية والعمل على حماية العمل الإنساني والمدني من الاستهداف والتسييس، وصون كرامة العاملين والعاملات فيه.