بين هرمز وتايوان.. قمة ترامب وشي تعيد رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط
تيار نيوز –تقرير
سيحظى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي يصل إلى بكين مساء الأربعاء في أول زيارة دولة خلال ولايته الثانية، باستقبال بروتوكولي ثقيل الرمزية: مراسم رسمية صباح الخميس، وجولة في معبد السماء بعد الظهر، ثم مأدبة رسمية في المساء، يعقبها غداء عمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة.
كل شيء في الزيارة يبدو محسوبًا بالملليمتر؛ المراسم فخمة، لكن جدول الأعمال متقشف سياسيًا. القمة ليست منصة لاختراقات كبرى، بل مساحة مدروسة لإدارة التوتر بين أقوى رجلين في العالم من دون السماح له بالانفجار.
الرسائل الصادرة من واشنطن وبكين خلال الأيام الماضية تكاد تكون نسخة سياسية متطابقة: الهدف هو تثبيت العلاقة لا إعادة اختراعها.
وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض إن الزيارة تحمل “رمزية هائلة” وتركّز على “إعادة التوازن للعلاقة”، بينما أوضح مسؤول أميركي رفيع أن “الجانبين يريدان الاستقرار”، في إشارة مباشرة إلى الهدنة التجارية التي وُلدت في قمة بوسان العام الماضي وأوقفت أكثر مراحل الحرب الجمركية شراسة بين الاقتصادين الأكبر في العالم.
ورغم أن ترامب لمح إلى أن اللقاء “قد يكون تاريخيًا”، فإن فريقه بدا وكأنه يضع مكابح مبكرة لسقف التوقعات. فالقلق داخل واشنطن لا يتعلق فقط بنتائج القمة، بل بما قد يقدمه ترامب على الطاولة: هل يمكن أن يُظهر مرونة تجاه تايوان مقابل تعاون صيني في ملف إيران؟ السؤال يتردد بصوت منخفض داخل الدوائر الغربية، لكنه حاضر بقوة خلف الكواليس.
لكن المؤشرات العملية لا توحي بتحولات دراماتيكية. الوقت ضيق، والملفات معقدة، والإحاطات الرسمية تتحدث بلغة إدارة الأزمة لا صناعة التاريخ.
في المقابل، ترسل بكين إشارات هادئة بعناية. وزير الخارجية الصيني تحدث بإيجابية عن الرسائل المتبادلة بين الزعيمين، فيما خفّض الإعلام الرسمي الصيني من نبرة الاشتباك المعتادة مع واشنطن. إنها دبلوماسية “خفض الضجيج” لا “إنهاء الخلاف”.
العلاقة بين الطرفين ليست مستقرة بقدر ما هي مُدارة بعناية. لا أحد ينكر حجم الاحتكاك، لكن الطرفين يفضلان التحكم بدرجة الحرارة بدل إشعال الحريق.
ويكشف الوفد الاقتصادي المرافق لترامب طبيعة القمة أكثر من أي بيان سياسي. فالرئيس الأميركي يصطحب رؤساء شركات التكنولوجيا والطيران والتمويل والزراعة؛ القطاعات الأكثر تضررًا من الحرب التجارية، والأكثر تعطشًا لأي تهدئة.
شركات الرقائق خسرت جزءًا كبيرًا من السوق الصينية بسبب القيود الأميركية، والطيران الأميركي ينتظر منذ سنوات صفقة صينية كبرى، بينما تمثل الصين شريانًا حيويًا لعمالقة التكنولوجيا. الرسالة هنا واضحة: هذه ليست رحلة مواجهة… بل رحلة إعادة ترتيب المصالح.
ترامب يحتاج إلى إنجاز خارجي بعد أشهر مثقلة بالتوترات، كما يحتاج إلى مخرج أقل كلفة من تعقيدات الملف الإيراني. أما شي، فيريد إبقاء العلاقة مع واشنطن مستقرة بينما يواجه الاقتصاد الصيني ارتدادات الحرب الإقليمية وتراجع واردات الطاقة من الخليج.
لا أحد في هذه القمة يبحث عن معركة مفتوحة.
رهانات الخليج: ما وراء الصورة الرسمية
غياب المفاجآت لا يعني غياب التأثير. على العكس، قد تكون هذه القمة واحدة من أكثر اللقاءات تأثيرًا على الشرق الأوسط خلال العام، ليس بسبب ما سيُعلن، بل بسبب ما سيُفهم ضمنًا.
النتائج العلنية تبدو متوقعة: تمديد محتمل للهدنة التجارية، إنشاء آلية تعاون اقتصادي جديدة، صفقات طيران ضخمة، وربما تفاهمات مرتبطة بالمعادن النادرة. كلها ملفات اقتصادية مهمة، لكنها لا تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة.
أما الملفات الحقيقية فستُناقش خلف الأبواب المغلقة.
إيران: اختبار الثقة المستحيل
منذ أبريل، تضغط واشنطن على بكين في مسألتين بالغتي الحساسية: عدم تقديم أي دعم عسكري لإيران إذا عاد التصعيد العسكري، والمساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية.
لكن المشكلة بالنسبة لترامب أن الصين تتعامل مع إيران بمنطق المصالح لا التحالفات العاطفية. فهي تستفيد من النفط الإيراني، لكنها تدرك أيضًا أن تجارتها مع الخليج تفوق تجارتها مع طهران بعشرات المرات.
لهذا تبدو بكين وكأنها تمارس لعبة التوازن الدقيقة: لا تتخلى عن إيران بالكامل، ولا تسمح بأن تتحول إلى عبء على علاقتها مع الخليج أو الولايات المتحدة.
زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين مؤخرًا حملت دلالة واضحة: طهران تبحث عن نافذة تنفس دبلوماسية بعدما أُغلقت أمامها معظم الأبواب. لكن الصين لا تبدو مستعدة للدخول في معركة إنقاذ مجانية. إنها تريد أن تظهر كوسيط مفيد، لا كشريك في المواجهة.
التكنولوجيا: الخليج داخل حلبة الصراع
الملف الثاني أكثر حساسية مما يبدو، لأنه يمس مستقبل الخليج الاقتصادي مباشرة.
الصين تريد تخفيف القيود الأميركية على تقنيات الرقائق والخوادم المتقدمة، بينما تحاول دول الخليج منذ سنوات بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية والصينية معًا.
وهنا تكمن المعضلة: إذا تحولت التكنولوجيا إلى ورقة مساومة بين واشنطن وبكين، فإن الخليج قد يجد نفسه عالقًا بين منظومتين تقنيتين متنافستين، لكل واحدة شروطها السياسية والأمنية.
قد تمنح أي تهدئة مؤقتة مساحة تنفس لمشاريع الذكاء الاصطناعي في الرياض وأبوظبي، لكنها في الوقت نفسه تفتح بابًا طويلًا من الغموض: من سيضع قواعد اللعبة التقنية في المنطقة خلال العقد المقبل؟
تايوان: الملف الذي يقيس صدقية واشنطن
أما القضية الثالثة فهي تايوان، الملف الأكثر حساسية في الحسابات الصينية.
بكين لا تحتاج من ترامب اعترافًا جديدًا، بل مجرد تعديل لغوي صغير في الموقف الأميركي؛ الانتقال من صيغة “لا ندعم استقلال تايوان” إلى “نعارض استقلال تايوان”.
قد يبدو الفرق بسيطًا على الورق، لكنه سياسيًا يشبه نقل حجر صغير من أعلى جبل؛ الحركة تبدو طفيفة، لكن الانحدار بعدها قد يكون هائلًا.
المخاوف الخليجية هنا لا تتعلق بتايوان نفسها، بل بما قد يعنيه أي تنازل أميركي سريع مقابل تعاون تكتيكي في ملفات أخرى. فإذا أصبحت السياسات التاريخية قابلة للمقايضة وفق الحاجة اللحظية، فستعيد العواصم الخليجية حساباتها بشأن شكل الضمانات الأمنية الأميركية وحدودها الحقيقية.
الصين اختارت الخليج… بصمت
الأرقام تقول الكثير. حجم تجارة الصين مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوز نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، فيما تمثل دول الخليج الشريك الاقتصادي الأهم لبكين في المنطقة، بفارق شاسع عن إيران.
لهذا لم يكن مفاجئًا أن تدين الصين الهجمات التي طالت دول الخليج خلال الحرب الأخيرة، بالتوازي مع استمرارها في محاولة منع انفجار إقليمي شامل يهدد طرق الطاقة والتجارة.
الاختيار الصيني بين الخليج وإيران حُسم عمليًا منذ سنوات، لكن بكين تفضّل دائمًا تغليف خياراتها الاستراتيجية بلغة دبلوماسية ناعمة. الصين لا تحب الضوضاء… حتى عندما تعيد ترتيب ميزان القوى.
في النهاية، قد تبدو هذه القمة خالية من المفاجآت الكبرى، لكنها تحمل رسالة أعمق: أكبر قوتين خارج الشرق الأوسط لا تريدان التصادم داخل المنطقة الآن، بل تنسيق المصالح وإدارة التنافس بأقل قدر ممكن من الفوضى.
وربما تكون هذه، بحد ذاتها، المفاجأة الأهم.
