شرطة عدن تحظر تداول تسجيلات كاميرات المراقبة دون إذن رسمي وتلوّح بإجراءات قانونية صارمة

أعلنت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأحد، حظر نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن رسمي مسبق، محذّرة من أن هذا السلوك قد يعرقل سير التحقيقات الأمنية ويؤثر سلبًا على جهود ملاحقة المتهمين.

وأوضحت الإدارة، في تعميم موجّه إلى مالكي المحال التجارية ومشغلي أنظمة المراقبة والناشطين، أن تسجيلات الكاميرات تُعد شأنًا أمنيًا حساسًا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا من خلال الجهات الأمنية المختصة، مؤكدة أن الأجهزة المعنية وفق النطاق الجغرافي هي المخوّلة بالوصول إلى هذه المواد، ولا يُسمح لأي جهة أخرى بالاطلاع عليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة الأمن أو إدارة البحث الجنائي.

وشددت الإدارة على حظر تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي وخطاب معتمد، مع إلزام الجهة الطالبة بتسليم نسخة من مذكرة السماح لصاحب الكاميرا، محذّرة من أن نشر أي مقاطع دون تصريح يُعد مخالفة قانونية صريحة قد تعرّض مرتكبها للمساءلة، بما في ذلك عقوبات تصل إلى الحبس، داعية في الوقت ذاته الإعلاميين والناشطين إلى تحمّل مسؤولياتهم والمساهمة في دعم الجهود الأمنية بدلًا من إعاقتها.