المقطري تؤكد ضرورة الوقوف بحزم أمام الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة

أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، اليوم الأحد، ضرورة الوقوف بحزم أمام الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز مراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية بما يضمن حماية المال العام وعدم إهداره.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد في محافظة تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعدد من مدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات.

وشددت المقطري على دور إدارات الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة بوصفها الحارس القانوني لأصول الدولة والمال العام، مشيرة إلى أهمية تفعيل الرقابة القانونية على أعمال الجهات الحكومية ومراجعة العقود بما يحفظ المصالح العامة ويرسخ سيادة القانون.

وأوضحت أن الوزارة تمضي في مسار تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات المتسارعة، عبر مراجعة القوانين القائمة وتحديثها، وإعداد مسودات تشريعية تعالج القضايا المستجدة، وفي مقدمتها قضايا الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية.

كما تطرقت إلى دور إدارات الشؤون القانونية في إدارة قضايا الدولة أمام القضاء ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، إضافة إلى معالجة ظاهرة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإحالة القضايا أو استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة، بما يكفل حماية حقوق الدولة.

وبينت أن الوزارة تتجه نحو تعزيز التنسيق مع إدارات الشؤون القانونية في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تفعيل برامج التفتيش والمتابعة وتنفيذ برامج للتأهيل وبناء القدرات بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ولفتت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز حضور القانون وبناء مؤسسات قوية وفاعلة، معتبرة إدارات الشؤون القانونية صمام أمان لحماية مؤسسات الدولة وترسيخ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

بدوره وصف وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اللقاء بأنه خطوة تعكس استعادة الوزارة لدورها في تنشيط المنظومة القانونية، مشيراً إلى أهمية إسهام إدارات الشؤون القانونية في حماية مؤسسات الدولة.

ومن جهته أوضح مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة أمين فتح أن اللقاء شكل مساحة لطرح التحديات التي تواجه العمل القانوني بالمحافظة والبحث عن معالجات عملية لتطوير الأداء القانوني في الجهات الحكومية.

وتناول عدد من مدراء الإدارات خلال اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه العمل القانوني، من بينها تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية، وبين المكاتب التنفيذية والهيئات، مع التأكيد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية في البلاد.