كشفت مؤسسة موانئ خليج عدن، اليوم الخميس، عن تفاهمات واتفاقية قيد الإعداد مع شركة صينية لاستئناف نشاط مناولة بضائع المسافنة (الترانزيت) في ميناء عدن، المتوقف منذ عام 2010، في محاولة لإعادة إدخال الميناء إلى خارطة مراكز العبور التجاري في المنطقة بعد أكثر من عقد من التراجع.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، محمد أمزربه، إن الميناء “جاهز فنيًا وتشغيليًا” لاستقبال الخطوط الملاحية العالمية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل بهدف مواءمة قدرات الميناء مع متطلبات النشاط الملاحي الدولي.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل محسن العمري، لمناقشة واقع الموانئ والتحديات التي تعيق استعادة نشاط الترانزيت والحركة التجارية في الميناء.
وناقش وزير النقل، خلال الاجتماع، مع ممثلي القطاع الخاص ووكلاء الشركات الملاحية أبرز المعوقات التي تواجه حركة السفن والبضائع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع “خلية الإجلاء” والجهات المختصة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتراخيص السفن ونوعية البضائع.
وبحسب وزارة النقل، تهدف التفاهمات مع الشركة الصينية إلى إعادة تشغيل نشاط الترانزيت الذي توقف منذ عام 2010، وهو النشاط الذي كان يمثل أحد أهم مصادر الدخل لميناء عدن قبل تراجعه نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات حكومية متكررة لإعادة تنشيط ميناء عدن، إلا أن الميناء لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالبنية التحتية، والإجراءات الإدارية، ومستوى الاستقرار الأمني، إضافة إلى المنافسة الإقليمية من موانئ مجاورة نجحت في استقطاب خطوط الشحن العالمية خلال فترة توقف نشاط الترانزيت في عدن.
