تشهد مديرية المواسط بمحافظة تعز تذمرًا واسعًا بين الأهالي، إثر استحداث نقاط تفتيش جديدة وفرض جبايات غير رسمية على المزارعين والمسافرين، وفق بلاغ صحفي تقدم به الصحفي محمد عبدالقادر اليوسفي باسم السكان، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ”الممارسات الجائرة” التي أثقلت كاهل المواطنين.
وذكر البلاغ أن الجبايات بدأت قبل أشهر في منطقة نجد يأفق على حدود عزل قدس وبني حماد وبني يوسف، واستهدفت القرى والرعاة ومزارعي القات، قبل أن تُلغى عقب اتسنكار الأهالي، إلا أن نقاطًا جديدة استُحدثت خلال الأسابيع الماضية على الطرق الريفية، وتُفرض من خلالها رسوم تُقدَّم تحت مسمى “الضرائب”.
ووفق البلاغ، تم مؤخرًا تحويل نقطة تفتيش قرب سوق العين في مركز المديرية إلى نقطة تحصيل مالي، تفرض رسومًا على المزارعين ورسائل القات المتجهة إلى مدينة تعز، “وأحيانًا بمبالغ مضاعفة”، ما تسبب بمتاعب معيشية إضافية للسكان الذين يعتمد كثير منهم على زراعة القات كمصدر رئيسي للدخل.
ودعا اليوسفي إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك لإيقاف الجبايات غير الرسمية والتحقيق في استحداث النقاط، مطالبًا مكتب الضرائب في تعز بإيضاح موقفه من هذه التحصيلات ووقف أي تجاوزات.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات ألحقت ضررًا مباشرًا بمصادر رزق المواطنين، مشيرًا إلى أن الأهالي يأملون في تحرك رسمي يعيد الأوضاع إلى مسارها القانوني ويخفف العبء عن سكان المديرية.
