قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، حجز قضية 21 مختطفًا للنطق بالحكم، بعد توجيه تهم بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وطالبت النيابة التابعة للجماعة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين، في خطوة أثارت موجة جديدة من المخاوف بشأن استخدام القضاء لتصفية الخصوم.
وبحسب مصادر قضائية، تأتي هذه التطورات بعد إعلان الحوثيين في وقت سابق تفكيك شبكة قالت إنها تعمل ضمن “غرفة عمليات مشتركة” بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، وتتمركز داخل الأراضي السعودية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن العشرات من المختطفين، بينهم موظفون أمميون ودوليون، لا يزالون يقبعون في سجون الجماعة منذ سنوات بتهم مماثلة تتعلق بالتجسس والتخابر، وسط اتهامات واسعة للحوثيين باستخدام تلك القضايا لشرعنة حملات الاعتقال التي تستهدف النشطاء والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين.
وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن المحاكمات التي تُجريها الجماعة تفتقر لضمانات العدالة الإجرائية وتتم في بيئة تسيطر عليها الأجهزة الأمنية بعيدًا عن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
