أعلن جرحى الجيش الوطني في محافظة تعز، اليوم الأحد، بدء اعتصام مفتوح احتجاجًا على ما وصفوه باستمرار الإهمال الحكومي لملف الجرحى، وتراكم الوعود غير المنفّذة منذ سنوات.
وقالت رابطة جرحى تعز، في بيان لها، إن قرار الدخول في اعتصام يأتي بعد “سنوات من الصبر والمعاناة”، مؤكدة أن الجرحى لم يلجؤوا إلى هذا التصعيد بحثًا عن الضجيج، وإنما دفاعًا عن حقوقهم التي تراها الرابطة “مشروعة ولا يجوز التفريط بها”، مشيرة إلى أن أوضاع الجرحى وصلت إلى مستوى “لم يعد السكوت عنه ممكنًا”.
وأضاف البيان أن الجرحى الذين قدّموا تضحيات كبيرة دفاعًا عن الوطن، يعيشون اليوم ظروفًا متدهورة، أبرزها توقف الرواتب، وتعثر العلاج، وتجميد الحقوق، في ظل تجاهل حكومي متكرر لمطالبهم وحركاتهم الاحتجاجية السابقة.
وأوضحت الرابطة أن معاناة الجرحى تتفاقم جراء “تأخر الرواتب لمدة خمسة أشهر، وغياب الخدمات العلاجية، وتعثر الإجراءات الإدارية الخاصة بتبصيم الجرحى وإصدار بلاغات النشر وتعزيز الترقيات ماليًا”. وطالبت بصرف جميع المستحقات المتأخرة، وتسفير الحالات الحرجة إلى الخارج، واستكمال علاج الجرحى العالقين.
كما شددت على ضرورة اعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين، ومعالجة أوضاع ضحايا الحرب من المدنيين عبر تخصيص رواتب لهم، والإسراع في إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء العسكريين والمدنيين، باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها إدارة هذا الملف.
ودعت الرابطة إلى تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بصرف الأراضي السكنية للجرحى والشهداء، والبدء بالإجراءات التي أُقرت مسبقًا بحضور رئيس الوزراء ومحافظ تعز، إضافة إلى صرف مبلغ الـ100 مليون ريال المخصص شهريًا للجرحى من قبل الحكومة.
وطالبت كذلك بدمج الجرحى المؤهلين في المؤسسات الحكومية والوحدات العسكرية، وتأهيل غير المؤهلين، وتوفير فرص التعليم والمنح لأبناء الشهداء والجرحى، إلى جانب صرف الإكراميات المتأخرة وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية.
واختتمت رابطة جرحى تعز بيانها بمطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة معاناة الجرحى، مؤكدة أن الاعتصام سيستمر “حتى رفع الظلم وتنفيذ الالتزامات المستحقة”، بعد أن بلغت المعاناة ذروتها و”نفد صبر الجرحى”.
