أدانت أحزاب وتنظيمات سياسية في محافظة تعز، اليوم الأربعاء، البيان الصادر عن محور طور الباحة، ووصَفته بأنه تحريضي ويستهدف تقويض الفضاء السياسي والمدني في المحافظة. وقالت الأحزاب، في بيانٍ مشترك، إن البيان الصادر في الرابع من نوفمبر الجاري تضمّن اتهامات باطلة وتحريضاً ضد شخصيات اجتماعية ومدنية في مدينة التربة والحُجرية، مشيرةً إلى أن تلك الممارسات تمثّل خروجاً عن مهام المؤسسة العسكرية وتعدّياً على صلاحيات الأجهزة القضائية.
وأكدت القوى السياسية الموقعة أن اتهام شخصيات مدنية بالتورط في مؤامرات أو أعمال إرهابية دون مسوغ قانوني، يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان والحريات العامة، داعيةً وزارة الدفاع إلى تحديدٍ واضحٍ لنطاق المسؤوليات العملياتية بين محوري تعز وطور الباحة. كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي وقيادة الوزارة بوقف ما وصفته بـ الممارسات الجبائية والانتهاكات المنسوبة للواء الرابع مشاة جبلي، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً، وإحالة المعتقلين إلى النيابة العامة وفقاً للأوامر القضائية.
وشددت الأحزاب على أن حق التظاهر والتجمع السلمي مكفولٌ دستورياً ولا يجوز لأي جهةٍ مصادرته، معتبرةً أن بيان محور طور الباحة محاولة لتبرير القمع المسبق وإثارة الرعب بين المواطنين. وأعربت عن تقديرها لموقف محافظ تعز الذي نفى علاقته بالبيان، مطالبةً في الوقت ذاته بفتح تحقيقٍ رسمي حول الجهات التي تقف وراءه، حفاظاً على مكانة المحافظة كحاضنةٍ للعمل السياسي والمدني.
