دعا محافظ تعز، نبيل شمسان، نقابة المحامين إلى دعم السلطة المحلية في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة جوهرية نحو اجتثاث الفساد وتجفيف منابع الهدر في المال العام، وإنهاء الجبايات غير القانونية المفروضة على المواطنين.
جاءت دعوة المحافظ خلال الورشة التدريبية الختامية التي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز، بالشراكة مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، والتي استمرت يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، بمشاركة 25 محامياً ومحامية من أعضاء فريق العون القانوني بالنقابة.
وأوضح شمسان أن التوجيهات الرئاسية واضحة وصارمة في المضي نحو الإصلاح المالي والإداري، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار يتطلب تكاتف الجهود بين الهيئات القانونية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المحامين، لضمان حماية موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والمالية.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على دعم وتمكين النقابة لتقوم بدورها القانوني والحقوقي، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان في المحافظة.
وشهدت الورشة مناقشة محاور متعددة حول آليات الرصد والتوثيق وتحليل السياق القانوني وتقييم المعلومات وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب عروض تطبيقية قدمها خبراء ومدربون مختصون.
كما تخللت الجلسة الختامية حلقة نقاش مفتوحة مع القاضي محمد سلطان، رئيس نيابة الاستئناف في تعز، تناولت أبرز التحديات التي تواجه عمل الفريق القانوني وآليات تعزيز التعاون مع النيابة العامة والسلطة المحلية لضمان سيادة القانون وتيسير الوصول إلى العدالة.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية بناء شراكة استراتيجية بين المؤسسات العدلية والحقوقية في المحافظة، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة وتكامل أدوارها في حماية حقوق الإنسان، تماشياً مع التحولات الجارية نحو إصلاح الإدارة المحلية والمالية على المستوى الوطني.
