مبادرة مجتمعية بمأرب تدعو المُستأجرين النازحين بالتوقف عن دفع الإيجارات (بيان)

أعلنت المبادرة المجتمعية “معًا من أجل إيجار عادل وواقعي” في محافظة مأرب، اليوم الجمعة 24 اكتوبر تشرين الأول عن إطلاق أول بيان لها، دعت فيه إلى تحرك مجتمعي منظم للحد من ارتفاع الإيجارات التي وصفتها بغير المبررة، في ظل تراجع الأسعار العامة وتعافي الريال اليمني.

وقالت المبادرة في بيانها رقم (1) وصل تيار نيوز نسخة منه إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الواجب الإنساني والوطني والأخلاقي، واستشعارًا لمعاناة النازحين وذوي الدخل المحدود الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة جشع بعض المؤجرين وغياب الرقابة الرسمية على سوق الإيجارات.

وأوضحت أن المبادرة جاءت استجابةً للقرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، والرامي إلى ضبط الأسعار عقب تعافي الريال اليمني بنسبة 45%، مؤكدة أن ارتفاع الإيجارات يتنافى مع توجهات الدولة ومعايير العدالة الاجتماعية.

وأضاف البيان أن المبادرة عقدت سلسلة لقاءات مع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية في المحافظة، حيث أقرّ المسؤولون بضرورة إيجاد حلول رسمية عاجلة لتخفيف معاناة المستأجرين، خصوصًا في ظل تأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر تضررًا هم من أسر الشهداء والجرحى وأبطال الجبهات وأهالي الأسرى.

ودعت المبادرة كافة المستأجرين من النازحين والراغبين في الانضمام إلى صفوفها إلى التوقف عن تسديد الإيجارات ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري كخطوة تصعيدية أولى، يعقبها تنفيذ سلسلة من التحركات السلمية تشمل النزول الميداني والتجمعات والوقفات الاحتجاجية وصولًا إلى العصيان المدني، حتى تحقيق المطالب المعلنة.

وشملت مطالب المبادرة ما يلي:

1. إصدار قرار ملزم بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع انخفاض الأسعار العامة.

2. إلزام الملاك بإبرام عقود إيجار رسمية بالعملة المحلية وتحت إشراف الجهات المختصة، ومنع التمييز ضد أبناء مأرب ومنتسبي الجيش الوطني.

3. تحديد القيمة الإيجارية للمتر المربع وفقًا لقرار محافظ مأرب لعام 2018.

4. إلغاء نظام “المقدم” المرهق للمستأجرين.

5. منع طرد المستأجرين إلا وفق آلية زمنية تراعي أوضاعهم الاقتصادية.

6. معاقبة الملاك الذين يمارسون مضايقات بحق المستأجرين كقطع التيار أو المياه.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المبادرة ستواصل تحركاتها السلمية حتى تحقيق العدالة في سوق الإيجارات، داعية السلطة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المستأجرين وضمان استقرارهم المعيشي.