أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، أن الحكومة تضع حماية سبل العيش واستقرار العملة الوطنية في صدارة أولوياتها، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة وما قد يترتب عليه من تأثيرات على إمدادات الغذاء وحركة الشحن البحري.
وقال العليمي إن الحكومة تستعد لسيناريوهات مختلفة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والوفاء بالالتزامات المالية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، مشددًا على أهمية تحديث الخطط الاقتصادية بصورة مستمرة وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية الممرات المائية وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع، قدم مسؤولون حكوميون وقيادات في البنك المركزي، بينهم رئيس الوزراء شائع الزنداني ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إحاطات بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدين أن مستويات الاحتياطي الخارجي وأداء المالية العامة ما تزال ضمن نطاق مطمئن.
وأشار المسؤولون إلى أن المخزون السلعي من الغذاء والدواء والوقود عند مستويات آمنة تكفي ما بين أربعة إلى ستة أشهر، مستفيدًا من الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية.
وجدد العليمي شكره للرياض على دعمها المستمر، بما في ذلك البرنامج الاقتصادي الأخير البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، والهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تمويل الرواتب.
