نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، الجمعة، حملة رقابية ميدانية واسعة استهدفت عدداً من تجار الجملة للمواد الغذائية في مدينة تعز، أسفرت عن ضبط مخالفات سعرية وتموينية، وتوجيه إنذارات للشركات غير الملتزمة بتخفيض الأسعار، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الإغلاق المؤقت وإحالة المخالفين إلى النيابة.
وتركّزت الحملة، التي ترأسها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالرحمن القليعة، على فحص لوحات إشهار الأسعار ومطابقتها مع أسعار البيع الفعلية، ومراجعة فواتير الشراء من الموردين، إلى جانب سحب عينات من عدد من السلع الغذائية للتحقق من مدى التزام التجار بالتخفيضات المرتبطة بتحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وبحسب نتائج النزول الميداني، تم رصد مخالفات تمثلت في المغالاة بالأسعار، وعدم تحديث لوحات الإشهار السعري بما يتناسب مع متغيرات الصرف، وغياب فواتير الشراء لدى بعض التجار، إضافة إلى عدم التزام عدد من الشركات والموردين بتعميم قوائم سعرية محدثة تعكس التخفيضات المفترضة.
وحررت الفرق الرقابية محاضر ضبط بحق المخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق والحد من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.
وأكد مدير عام المكتب عبدالرحمن القليعة أن الحملة تأتي ضمن المهام القانونية لحماية المستهلك واستقرار السوق، مشدداً على أن المكتب لن يتهاون مع أي منشأة أو شركة تتعمد عدم خفض الأسعار أو التلاعب بفواتير الشراء للتحايل على الرقابة، لافتاً إلى أن الإجراءات قد تشمل الإغلاق المؤقت وإعادة النظر في تراخيص المنشآت المخالفة.
من جهته، أوضح مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عبدالواحد الصبري أن الحملات الرقابية مستمرة ضمن البرنامج الميداني لشهر رمضان، وتنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بالمحافظة، مؤكداً استمرار النزولات اليومية لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية وإشهار الأسعار بشكل واضح.
ودعا الصبري المواطنين واللجان المجتمعية ووسائل الإعلام إلى التعاون مع المكتب والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يعزز الرقابة المجتمعية ويسهم في حماية المستهلك واستقرار السوق.
