العليمي يحذر من آثار تعليق صندوق النقد ويشترط انسحاب الانتقالي لإستقرار الشرق

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، من التداعيات الإقتصادية والمالية لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مؤكداً أن الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية واستعادة مسار التعافي الاقتصادي.

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية إن الرئيس العليمي أجرى اتصال هاتفي اليوم الأحد مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، واطلع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بمعالجة اختلالات تحصيل الإيرادات العامة، والمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على استقرار سعر العملة، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين الخدمات الأساسية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، ناقش الاتصال الآثار المحتملة لتعليق أنشطة صندوق النقد الدولي على خلفية الإجراءات الأحادية التي يشهدها الوضع في المحافظات الشرقية، وما تمثله من تهديد للمكاسب المحققة في الاستقرار الاقتصادي.

وثمن الرئيس العليمي المساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، مشيداً بدعم المملكة للموازنة العامة وتعزيز صمود وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار التزاماتها تجاه المواطنين.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن تعليق أنشطة صندوق النقد الدولي يمثل «جرس إنذار» يثبت أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، مشدداً على أن أولوية المرحلة تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء اقتصاد يخدم المواطنين، محذراً من أن أي مسارات مغايرة تمثل هدراً واستنزافاً داخلياً لا يخدم سوى أعداء اليمن.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس العليمي شدد على أن القضية الجنوبية تمثل جزءاً أصيلاً من أي حل سياسي شامل، باعتبارها التزاماً وطنياً وأخلاقياً في إطار أي تسوية سياسية مقبلة.