مؤسسة موانئ البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي

وقعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، مذكرة تفاهم مع شركة بريما الاستثمارية المحدودة، لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء المخا التاريخي، وذلك بحضور وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد.

وبحسب المذكرة، ستتولى شركة بريما تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل الميناء بتكلفة تقدّر بـ 138 مليوناً و907 آلاف دولار، ويتضمن إنشاء رصيف جديد من البلوكات الخرسانية بطول 280 متراً وبغاطس 12 متراً، ورصيف إضافي بطول 50 متراً للسفن الصغيرة والقاطرات، إضافة إلى تجهيز مساحات خلفية لساحة حاويات وثلاثة مستودعات وصوامع للغلال والأسمنت، إلى جانب المباني الإدارية والخدمية.

ويهدف المشروع إلى تطوير المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز، وتعزيز دوره كمحطة لاستقبال السفن التجارية المحمّلة بالواردات، وتصدير المنتجات المحلية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي القريب من الممر الدولي بمسافة 3.2 ميل بحري، وعلاقته الملاحية التي تربط بين أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير النقل أن المشروع يأتي في إطار تشجيع الاستثمار، وفق قوانين إنشاء الموانئ البحرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى دعم الوزارة لمثل هذه المشاريع التي تُسهم في إعادة الدور الحيوي لأحد أقدم الموانئ اليمنية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر الدكتور عبد الملك الشرعبي أن المشروع يُعد الأول من نوعه لتأهيل ميناء المخا، وسيسهم في رفع القدرة التشغيلية للميناء إلى 195 سفينة سنوياً، وبطاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا، مع قابلية الزيادة مستقبلًا.

وثمّن الشرعبي دعم عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح للنهوض بالمؤسسة والميناء، مشيراً إلى اهتمام وزير النقل ومحافظ تعز نبيل شمسان ودعمهم المتواصل لاستعادة نشاط الميناء، متمنياً استكمال الإجراءات لبدء التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.

بدوره أكد المهندس ليث الورد، مدير عام شركة بريما، أهمية المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لميناء المخا وضرورة تطويره لخدمة المصلحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.