العليمي يشيد بالدعم البريطاني لخطة الاستجابة الإنسانية وبرامج تأهيل خفر السواحل

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، بالدعم البريطاني لخطة الاستجابة الإنسانية وبرامج تأهيل خفر السواحل اليمنية، وبموقف المملكة المتحدة كحاملة للقلم في مجلس الأمن دعماً للشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال استقباله لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، في أول زيارة لوزير بريطاني إلى اليمن منذ ما يقارب سبع سنوات.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية والمستجدات المحلية، والجهود الدولية لتأمين الممرات الملاحية، إضافة إلى الانتهاكات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتهديداتها العابرة للحدود.

ووضع الرئيس العليمي الوزير البريطاني أمام مستجدات الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي، مشدداً على أهمية الدعم الدولي للبناء على التقدم المحقق، بما في ذلك استئناف تمويلات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومختلف الصناديق المانحة.

وعبر فخامته عن تقديره لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في تحقيق المكاسب الاقتصادية وتماسك مؤسسات الدولة واستمرار الوفاء بالالتزامات تجاه الشعب اليمني.

وشدد على وحدة المجلس حول أولويات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إنهاء التهديد الحوثي الإرهابي واستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في حماية السلم والأمن العالميين.

وأشار اللقاء إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وما كشفه من شبكات تهريب عابرة للحدود والتخادم الحوثي مع الجماعات الإرهابية. ودعا الرئيس العليمي إلى مضاعفة الدور البريطاني في مكافحة تدفق الأسلحة الإيرانية وتطوير نظام عقوبات رادع للانتهاكات الحوثية وتجفيف مصادر تمويلها.

وأكد العليمي التزام المجلس والحكومة بالسلام الشامل وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكداً ضرورة احتكار الدولة للسلاح وعدم مكافأة المليشيات.

وحذر الرئيس من الاعتقاد بأن التهديدات الحوثية ستتوقف بانتهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى أن مشروع المليشيات بات جزءاً من استراتيجية إيرانية واسعة لابتزاز العالم.

من جانبه، جدد الوزير البريطاني هيمش فالوكنر تأكيد التزام بلاده بدعم مجلس القيادة والحكومة اليمنية، والجهود المبذولة لتحسين سبل العيش، مجدداً دعم المملكة المتحدة للمساعي الأممية لإحياء العملية السياسية وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية.