أشاد الصحفي عبدالرحمن أنيس بسير الإجراءات القانونية في جلسة التحقيق التي عقدتها نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح الأحد، بشأن الدعوى المرفوعة ضده من الفريق القانوني المفوض للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمتعلقة باتهامات بـ”التحريض العلني والإساءة والتشهير بالمجلس”.
وحضر أنيس جلسة التحقيق برفقة محاميه نزار سرارو، فيما انضم إلى فريق الدفاع كل من المحاميين مازن سلام أبو جساس ونبيل أحمد العمودي، بينما مثل الشاكي ثلاثة محامين من الفريق القانوني للمجلس الانتقالي.
وبحسب منشور للصحفي أنيس رصده «تيار نيوز»، فقد طالب فريق الانتقالي النيابة بإصدار قرار يمنعه من مزاولة المهنة وسحب ترخيصه الصحفي، مستندًا إلى مجموعة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة، استعرض وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات القاضي خالد الحسني أدلة الاتهام المقدمة، والتي تضمنت نحو خمسين منشورًا نُشرت خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2025. وأوضح أنيس أنه فند جميع المنشورات ورد عليها تفصيلاً، مؤكدًا أنها لا تشكل أي مخالفة قانونية ولا تتضمن جريمة نشر.
وطلب الفريق القانوني للمجلس الانتقالي مهلة إضافية لتقديم مواد جديدة قال إنه نسي إحضارها، لتقرر النيابة تحديد جلسة تحقيق لاحقة بعد تسلم الأدلة الإضافية، تمهيدًا لإصدار قرارها بشأن إما حفظ القضية أو إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وأعرب أنيس عن ثقته في نزاهة القضاء واحترامه الكامل للإجراءات القانونية، موجهًا الشكر لزملائه الصحفيين الذين حضروا الجلسة، ولـ نقابة الصحفيين اليمنيين – فرع عدن ممثلة برئيسها محمود ثابت ومسؤول الحريات أمين محمد عبده، على دعمهم ومساندتهم المهنية.
