أكد ميناء عدن أن الغرامات المفروضة على بعض الحاويات لا تندرج ضمن رسوم الميناء الرسمية، وإنما هي غرامات احتجاز تفرضها شركات الملاحة الأجنبية على المستوردين بعد انتهاء الفترة المجانية المحددة.
وأوضح المستشار والسكرتير الخاص لرئيس مجلس إدارة الميناء، محمد حيدرة أحمد، أن اللوائح المعتمدة في الميناء تنص على فرض رسوم خزن رمزية فقط بعد انتهاء الفترة المجانية لتخزين الحاويات واستخدام المعدات داخل ساحات الميناء، مشيرًا إلى أن إدارة الميناء لا تتدخل في الغرامات التي تفرضها شركات الملاحة الدولية.
وبين حيدرة أن الغرامات التي تناولتها بعض التقارير الإعلامية، بما فيها ما يتعلق بشركة LEGEND INTERNATIONAL SHIPPING LTD، هي غرامات احتجاز تُفرض عند تأخر المستورد عن إخراج الحاويات بعد انقضاء الفترة المجانية المحددة بأربعة عشر يومًا، وتختلف قيمتها وفقًا لسياسة كل شركة واتفاقياتها الدولية.
وفيما يخص شركة LEGEND، أوضح أن طريقة احتساب الغرامات تتم كالتالي:
الأيام الستة الأولى بعد انتهاء الفترة المجانية: 150 دولارًا يوميًا لكل حاوية.
الأيام التالية: 300 دولار يوميًا لكل حاوية.
وبحسب المثال الوارد عن إحدى الحاويات، فقد وصل إجمالي الغرامات إلى 1,590 دولارًا.
وأكد المستشار أن الإفراج عن الحاويات يتم مباشرة من الشركة الملاحية عقب استكمال المستورد أو وكيله للإجراءات اللازمة، وأن أي تأخير في عملية الإخراج غالبًا ما يرتبط بإجراءات الجهات المختصة أو المستورد نفسه، وليس بإدارة الميناء.
وأشار حيدرة إلى أن الميناء يعمل على تسهيل حركة السفن والبضائع وتقليل الأعباء على التجار والمواطنين، مع الالتزام بتقديم الخدمات وفق الصلاحيات المتاحة بما يضمن حماية النشاط التجاري وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الخطوات العملية لإخراج الحاويات تبدأ باستلام إشعار الوصول، ثم تقديم المستندات للشركة الملاحية وسداد الرسوم، يليها تحميل الحاوية والتوجه بها إلى ساحة الجمارك لاستكمال الإجراءات النهائية.
واختتم ميناء عدن تأكيده على التزامه بالشفافية وتوفير بيئة تشغيلية مستقرة تسهم في تعزيز حركة التجارة وخدمة الوطن والمواطن.
